Page 36 - web
P. 36

‫موضوع العدد‬

                        ‫الجهود القطاعية‬     ‫الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر‬      ‫دور الجهات الحكومية والخاصة وغيرها‬
‫في إطار جهود الهيئة الوطنية للأمن‬           ‫ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن»‪.‬‬                             ‫تجاه الأمن السيبراني‬
‫السيبراني لمواجهة التهديدات السيبرانية‬      ‫وبحسب تنظيم الهيئة تلتزم كافة الجهات‬
‫التي تهدد أمن المملكة ومصالحها الحيوية‬                                                  ‫إن تعزيز الأمن السيبراني للمملكة يتطلب‬
‫والبنى التحتية الحساسة؛ فقد تم إنشاء‬                             ‫ذات العلاقة بما يأتي‪:‬‬  ‫تعاون كافة الجهات للعمل في منظومة‬
‫عدد من اللجان القطاعية بهدف تعزيز‬           ‫‪ 	.1‬تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها‪،‬‬      ‫وطنية متكاملة قادرة على مواجهة المخاطر‬
‫الأمن السيبراني للقطاعات المختلفة وفقاً‬                                                 ‫السيبرانية وتقليل أثرها‪ .‬ولذلك فإن الهيئة‬
‫للأطر والسياسات التشريعية والتنظيمية‬                    ‫وتنفيذ مهماتها بشكل كامل‪.‬‬       ‫الوطنية للأمن السيبراني تعتبر كل جهة‪،‬‬
‫الصادرة من الهيئة‪ ،‬ومشاركة وتبادل‬           ‫‪ .	2‬إبلاغ الهيئة – بشكل فوري – بأي خطر أو‬   ‫عامة كانت أو خاصة‪ ،‬شري ًكا أساسياً‬
‫التحديات والخبرات والإبلاغ والتنسيق‬         ‫تهديد أو اختراق لأمنها السيبراني واقع أو‬    ‫لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها‬
‫للاستجابة للحوادث السيبرانية وفق أفضل‬                                                   ‫الهيئة‪ .‬وقد أكد تنظيم الهيئة أنها الجهة‬
‫الممارسات مع كافة الجهات التابعة لكل‬                                       ‫محتمل‪.‬‬       ‫المختصة في المملكة بالأمن السيبراني‪ ،‬وأن‬
‫قطاع‪ ،‬وبحث فرص التعاون والشراكات‬            ‫‪ .	3‬تنفيذ السياسات واَليات الحوكمة والأطر‪،‬‬  ‫ذلك لا يخلي أي جهة عامة أو خاصة أو‬
‫بين الجهات لزيادة تعزيز قدرات‬               ‫وتطبيق المعايير والضوابط التي تقرها‬         ‫غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني‬
‫الأمن السيبراني على المستوى الوطني‪.‬‬                                                     ‫بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات‬
‫وتدعم الهيئة تفعيل اللجان القطاعية‪،‬‬                                         ‫الهيئة‪.‬‬
‫وإنشاء فرق قطاعية للاستجابة للحوادث‬         ‫‪ 	.4‬التعاون التام مع الهيئة عند قيامها بأي‬                  ‫الهيئة الواردة في تنظيمها‪.‬‬
‫السيبرانية في كل قطاع وف ًقا لنموذج‬         ‫أعمال تح ٍر أو تدقيق أو تقييم للأمن‬         ‫كما أكد الأمر السامي الكريم بتاريخ‬
                                                                                        ‫هـ‪10/11/1439‬ـ «بأن على جميع الجهات‬
                          ‫حوكمة اللجان‪.‬‬                                  ‫للسيبراني‪.‬‬     ‫الحكومية رفع مستوى أمنها السيبراني‬
                                            ‫‪ .	5‬تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات‬        ‫لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها‬
                                            ‫والبيانات والتقارير اللازمة للقيام‬          ‫الإلكترونية‪ ،‬والالتزام بما تصدره الهيئة‬
                                            ‫باختصاصاتها ومهماتها‪ ،‬وتمكينها‬
                                            ‫من فحص الأجهزة والشبكات والنظم‬

                                               ‫والبرمجيات الخاصة بتلك الجهات‪.‬‬

             ‫القطاعات المستهدفة‬

                    ‫قطاع الطاقة‬          ‫	‬
                    ‫قطاع الصحة‬           ‫	‬
                    ‫قطاع التجارة‬         ‫	‬
                    ‫قطاع الإعلام‬         ‫	‬
      ‫قطاع المياه والبيئة والزراعة‬       ‫	‬
                  ‫قطاع البلديات‬          ‫	‬
‫قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات‬          ‫	‬
                                         ‫	‬
                      ‫قطاع المالية‬       ‫	‬
             ‫قطاع الحج والعمرة‬           ‫	‬
                                         ‫	‬
                   ‫قطاع التعليم‬
                     ‫قطاع النقل‬

                                                                                        ‫‪34‬‬
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41